الخدمات المصرفية والتمويل
هياكل التمويل والمسائل التنظيمية ونزاعات المقرضين والمقترضين.
تمزج صفقات التمويل في الإمارات بشكل متزايد بين الهياكل التقليدية والمتوافقة مع الشريعة، ويحتاج المقرضون والمقترضون على حد سواء إلى استشارة قانونية تتنقل بين الاثنين. نتولى توثيق ترتيبات التمويل والتفاوض عليها — وعند الحاجة، إنفاذها — للبنوك والشركات والمقترضين الأفراد.
بالنسبة للمقترضين، يعني ذلك غالباً فهم الضمانات التي يحق للبنك فعلياً تنفيذها والجدول الزمني لذلك؛ أما بالنسبة للمقرضين، فيعني ذلك توثيقاً يصمد إذا تعثّر التسهيل الائتماني. نقدّم الاستشارة لكلا الطرفين في هذه الصفقات، ونتدخل مبكراً عندما تظهر على القرض علامات التعثر — سواء بإعادة هيكلة الشروط قبل أن يتحرك المقرض للتنفيذ، أو بالتحضير للتنفيذ قبل أن يتدهور موقف المقترض أكثر.
ما نتعامل معه
- توثيق القروض والتسهيلات والضمانات
- التمويل التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية
- الاستشارات التنظيمية والامتثال لمصرف الإمارات المركزي
- تحصيل الديون وإنفاذ الضمانات
- التفاوض على إعادة الهيكلة وحلول الديون المتعثرة
- تسوية النزاعات بين المقرض والمقترض
الأسئلة الشائعة
01 هل يمكن لبنك إماراتي تجميد حسابي أو الحجز على أصولي بسبب دين غير مسدد؟
يحتاج البنك عموماً إلى أمر قضائي لتجميد الحسابات أو الحجز على الأصول، رغم أنه قد يتحرك بشكل أسرع إذا تضمّنت مستندات التسهيل الائتماني تنازلاً مسبقاً عن ضمان. نراجع ما يحق للبنك فعله فعلياً قبل أن تردّ على إشعار التعثر.
02 ما الفرق بين التمويل التقليدي والتمويل المتوافق مع الشريعة؟
تتجنب الهياكل المتوافقة مع الشريعة (مثل المرابحة أو الإجارة) الفائدة من خلال هيكلة عائد البنك عبر عملية بيع أو تأجير أو مشاركة في الأرباح بدلاً من القرض، وتخضع لكل من القانون الإماراتي ومعايير الحوكمة الشرعية. نتولى توثيق كلا الهيكلين والتفاوض عليهما بحسب احتياجات المقرض أو المقترض.
03 هل يمكنني إعادة التفاوض على شروط القرض إذا كانت شركتي تواجه صعوبة في السداد؟
نعم — تنظر معظم البنوك الإماراتية في ترتيب لإعادة الهيكلة أو تجميد مؤقت قبل اللجوء إلى التنفيذ، خاصة عند وجود خطة سداد قابلة للتطبيق. نتفاوض على هذه الشروط مباشرة مع المقرض ونوثّق التسهيل المعدّل.